مهندس بقایی در اقدامی رئوس دفاعیات ارسالی خود به دادگاه تجدیدنظر را منتشر کرد

بسمه تعالی
قضات محترم دادگاه تجدید نظر شعبه 68
با سلام، احتراماً محورها و رئوس کلی دفاعیات و پاسخهای مربوط به رد اتهامات واهی مندرج در رای قاضی حیدری شعبه 1057 که در لوایح تقدیمی اینجانب به دادگاه تجدید نظر همراه با اسناد و مدارک بطور دقیق و کامل تشریح شده اند بشرح زیر اعلام می گردد :


1- اتهام اختلاس در کمک نهاد ریاست جمهوری دولت دهم به دانشگاه ایرانیان :
1/1- پرداخت کمک به دانشگاه ایران براساس مصوبه 10661 دولت صورت گرفته است.
2/1- اینجانب هیجگونه دستوری در این خصوص صادر نکرده ام.


3/1- پرداخت کمک به دانشگاه مطابق ماده 31 و 53 قانون محاسبات کشور ارتباطی به اینجانب (مقام مجاز) ندارد و با نظارت ذیحساب قانونی نهاد و توسط ایشان صورت پذیرفته است.



4/1- چک کمک نهاد ریاست جمهوری توسط ذیحساب در وجه حساب دانشگاه صادر و از طریق سیستم کلر به حساب تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان بوسیله متصدیان شعبه بانک وصول شده است و ارتباطی هم به بنده ندارد.


5/1- حاکم شرع دیوان محاسبات رای برائت و عدم احراز تخلف توسط اینجانب را صادر کرده اند.
6/1- مراحل اجزائی افتتاح حساب و وصول چک دانشگاه تماماً و انحصاراً طبق مقررات برعهده بانک بوده است.


2- اتهام اختلاس در یورو و دلارهای مربوط به سپاه قدس:
1/2- این ادعای اطلاعات سپاه که متکی براظهارات شفاهی افراد است از اساس کذب محض بوده و هیچ ارزی از طرف سپاه قدس به اینجانب داده نشده است و بنده هم هیچگونه قبض و انقباضی در این مورد نداشته ام. چنانچه سپاه مدعی تحویل هرگونه یورو یا دلاری به بنده است مستندات مربوطه از جمله رسید دریافت وجه را ارائه نماید اینجانب پاسخگو خواهم بود.




3- اتهام تصرف غیرقانونی در کمک به خانه ایرانیان خارج از کشور:
1/3- پرداخت کمک به خانه ایرانیان براساس مصوبه 10661 دولت صورت گرفته است.
2/3- اینجانب هیچگونه دستوری در این خصوص صادر نکرده ام.
3/3- پرداخت کمک به خانه ایرانیان مطابق ماده 31 و 53 قانون محاسبات کشور ارتباطی به اینجانب (مقام مجاز) ندارد و با نظارت ذیحساب قانونی نهاد و توسط ایشان صورت پذیرفته است.
4/3- کمک 3 میلیارد تومان پرداختی به خانه ایرانیان از شهریور 1392 در حساب خانه مسدود و مصرف نشده است.
5/3- پرداخت کمک به خانه ایرانیان موردی بوده است و نه مستمر و ارتباطی به کمکهای شورایعالی ایرانیان بدلیل استقلال تشکیلاتی و بودجه این شور از نهاد ریاست جمهوری ا نداشته است.
6/3- حاکم شرع دیوان محاسبات رای برائت و عدم احراز تخلف توسط اینجانب را صادر کرده اند.




4- اتهام تضییع حقوق دولت در کمک نهاد ریاست جمهوری به روزنامه ایران
1/4 - پرداخت کمک براساس مصوبه دولت و از محل ردیف فن آوری صورت گرفته است.
2/4- ردیف فن آوری با ردیف کمکها متفاوت بوده و نیاز به اخذ گزارش عملکرد نداشته است.
3/4- پرداخت به روزنامه ایران مطابق ماده 31 و 53 قانون محاسبات کشور ارتباطی به اینجانب (مقام مجاز) ندارد و با نظارت ذیحساب قانونی نهاد و توسط ایشان صورت پذیرفته است.
4/4 - دیوان محاسبات رای برائت برای اینجانب صادر کرده است.


5- اتهام اختلاس 300 میلیون تومان در پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت دهم:
1/5 - پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت به دستور رئیس جمهور وقت صورت گرفته است.
2/5- پرداخت از محل ردیف کمک خارج از شمول با نظارت ذیحساب قانونی نهاد و توسط ایشان صورت پذیرفته است و مطابق ماده 31 و 53 قانون محاسبات کشور ارتباطی به اینجانب (مقام مجاز) ندارد.
3/5- پاداش پرداختی به اعضای دولت به نیابت و طرفیت از آنان جهت تسویه اقساط بدهی وامشان به صندوق قرض الحسنه غیر دولتی شهیدان رجائی و باهنر پرداخت شده است.
4/5- مقامات دولت فعلی بصورت عدوانی و غیرقانونی صندوق مذکور را تصرف و به نام خود کرده اند و وجوه متعلق به 16 نفر از اعضای دولت سابق را که جهت اقساط وامشان به صندوق پرداخت شده بود بصورت کاملاً غیرقانونی تصاحب نموده اند.
5/5- صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی غیردولتی مستقل داشته و تحت امر اینجانب نبوده است.


6- اتهام اختلاس در کمک و اهداء سکه، کارت هدیه و وجوه نقد به افراد
1/6 – پرداخت کمک و اهداء اقلام مزبور به افراد مختلف بدون اخذ رسید به دستور رئیس جمهور وقت از محل اعتبارات کمک خارج از شمول صورت گرفته است.
2/6- اینجانب هیچگونه دستوری در این رابطه نداده ام و فقط صورتمجلس تنظیمی تائید شده ذیحساب را تسجیل کرده ام.
3/6 – پرداختهای مزبور توسط کارپرداز و عامل ذیحساب به افراد صورت گرفته و اقلام مذکور در اختیار اینجانب نبوده است.
4/6- صورتمجلس تحویل توسط کارپرداز تنظیم و با نظارت ذیحساب به تائید ایشان رسیده و بعنوان سند مثبته حسابداری پذیرفته شده است و مطابق ماده 31 و 53 قانون محاسبات کشور ارتباطی به اینجانب (مقام مجاز) ندارد.
5/6- این شیوه پرداخت از سالیان دور و هم اکنون نیز در نهاد ریاست جمهوری صورت می گیرد و هیچگاه مورد ایراد و تذکر دستگاههای نظارتی قرار نگرفته است و درصد کل توزیع اقلام مزبور به ذینفعان کمتر از 2 درصد از کل اعتبارات خارج از شمول نهاد در سالهای 91 و 92 بوده است.
6/6- براساس اعلام ذیحساب نهاد بعنوان مسئول قانونی پرداخت و تنظیم اسناد مالی بسیاری از اقلام توزیع شده به ذینفعان دارای رسید در امورمالی نهاد بوده و گیرندگان آن مشخص می باشند.