شرکت "آمیتیس طراوت کودکی" که رئیس هیات مدیره آن وزیر آموزش و پرورش و مدیرعاملش، دختر ایشان بوده، اقدام به واردات ۲ محموله پوشاک از خارج از کشور کرده که این محمولهها با کارت بازرگانی شرکتی دیگر وارد شده که این شرکت اساسا حوزه فعالیتش فنی- مهندسی بوده و نمیتوانسته در زمینه واردات پوشاک فعالیت کند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش و ثبت شده در اداره ثبت است.
وی در توضیح بیشتر افزود: گزارش از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان میشود که در ویلایی در این منطقه کالای قاچاق تخلیه و از آنجا به جای دیگری منتقل میشود به همین دلیل مقام قضایی بر اساس گزارش ضابط قضایی دستور بازرسی این ویلا را صادر میکند.
وی ادامه داد:
اما دو نفر هنگامی بازرسی مأموران سر رسیده و اعلام میکنند ما محافظ وزیر هستیم و این منزل متعلق به وی و این پوشاک هم متعلق به دختر وزیر است اما مأموران بعد از شنیدن این سخن اعلام میکنند این محل باید پملب شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مقام قضایی منطقه لواسان هم بعد از این موضوع اعلام میکند که چون این پوشاک کالای قاچاق است مربوط به اداره تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: روز شنبه 11 اردیبهشت رونده این موضوع به سازمان تعزیرات رسیده و این سازمان روز 12 حکم را صادر میکند و اعلام میشود باید تکلیف این پرونده در سازمان تعزیرات مشخص شود.
صورتجلسههای شرکت خانوادگی وزیر به امضای آقای آشتیانی رسیده است
محسنی اژهای در یکصد و دوازهمین نشست رسانههای خود با اصحاب رسانه در توضیح بیشتر پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پروش گفت: پس از اظهارات من در جلسه گذشته با اصحاب رسانه انتقاداتی از سوی برخی افراد در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه صورت گرفته و آقای پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس تعزیرات در خصوص من انتقاداتی را انجام میدهد و در این جلسه هیات دولت اعلام میکند که چون من اسم وزیر را نبردهام پس همه وزرا و فرزندان آنها در این خصوص زیر سوال رفته و افکار سمت آنها متوجه است.
وی گفت: روز دوازدهم اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم این پرونده را صادر کرده و اعلام میکند که این کالا در زمره قاچاق کالا نیست.
اژهای تصریح کرد: چون اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی آمده و محرمانه نیست اطلاعات بیشتری را بر همین اساس اعلام میکند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده وی است که
در سال 93 به ثبت رسیده است.
وی گفت: اداره ثبت در نامهای که امروز به ما اعلام کرده عنوان داشت که از آن تاریخ یعنی سال 93 تا به امروز فخرالدین احمدی آشتیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت هم دختر وزیر آموزش و پرورش است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی در طول سال 95 چندین جلسه در ماههای تیر، دی و اسفند برگزار کرده و تمامی اسناد با امضای این دو نفر یعنی آقای فخرالدین احمد آشتیانی و دختر ایشان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: شرکت "آمیتیس طراوت کودکی" که رئیس هیات مدیره آن وزیر آموزش و پرورش و مدیرعاملش، دختر ایشان بوده، اقدام به واردات 2 محموله پوشاک از خارج از کشور کرده که این محمولهها با کارت بازرگانی شرکتی دیگر تحت عنوان " شرکت تولیدی - بازرگانی راتیم گستران طبرستان" به آدرس فریدونکنار، وارد شده که این شرکت اساسا حوزه فعالیتش فنی- مهندسی بوده و نمیتوانسته در زمینه واردات پوشاک فعالیت کند.
خوشحال میشویم پورمحمدی در تعزیرات پروندهها را ۴۸ ساعته رسیدگی کند/آیا وزیر می تواند در زمان تصدی وزارت رییس هیات مدیره شرکتی باشد؟
محسنی اژه ای در ادامه تصریح کرد: شرکت آمیتیس نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی است که می تواند واردات و صادرات منسوجات داشته باشد.
شرکت با یک کارت بازرگانی دیگر به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان در فریدون کنار که حوزه فعالیتش فنی مهندسی است و به هیچ وجه نمی تواند واردات پوشاک داشته باشد اقدام به واردات پوشاک کرده است.
وی افزود: بنابراین شرکت آمیتیس طراوت کودکی که برای وزیر است پوشاکی با کارت خودشان وارد نکرده اند
اژهای گفت: حداقل دو محموله وارد شده، در مقرراتی که مربوط به صادرات و واردات است در تبصره ٣ آمده شرکت باید حتما در حوره فعالیت خود کار کند. همچنین در ماده ٤ هم آمده دارندگان این کارت حق واگذاری آن به غیر را ندارند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: مطلب دیگری که باید بگویم من هرکسی که اتهامی متوجه اش باشد و رفع اتهام شود خوشحال می شویم.
وی افزود: از این جهت هم که رییس تعزیرات آقای پورمحمدی بتوانند ظرف مدت کمتر از ٤٨ ساعت به همکار خود وزیر آموزش و پرورش کمک کند و حکم برائت بدهد خوشحال می شویم اما یک سری مطلب است که باید روشن شود.
اژهای گفت: اولا بحث اینکه آیا وزیر می تواند در زمان تصدی وزارت رییس هیات مدیره شرکتی باشد یا نه؟ ایشان از سال ٩٣ که شرکت تاسیس شده وزیر نبوده اما ظاهرا آبان ماه وزیر شده و تا الان هم رییس هیات مدیره بوده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: ثانیان چرا این شرکت که خودش نمایندگی دارد از کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده و آیا مجاز بوده استفاده کنه و آن شرکت هم اجاره داشته چنین همکاری داشته باشد یا نه؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در زمان ثبت سفارش باید کارت بازرگانی رویت شود، این شرکت چگونه اقدام به ثبت سفارش کرده است؟ بنابراین بر اساس این موارد و موارد مشابه پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
برچسب:
نویسنده: کاوه محمدزادگان
تاريخ: يکشنبه
17 ارديبهشت
1396 ساعت: 22:12